اول قرار اقتصادي لصالح المقيمين في المملكة العربية السعودية بخصوص رسوم المرافقين
اول قرار اقتصادي لصالح المقيمين في المملكة العربية السعودية بخصوص رسوم المرافقين

قرار اقتصادي لصالح المقيمين في المملكة العربية السعودية

استندت مصادر على ما كشفه وزير المالية عن إرجاء موعد التخلص عن عجز الميزانية من 2020 (عبر برنامج التوازن المالي) إلى عام 2023، عن بوادر قرارات تحمل بعض التعديلات والإرهاصات لصالح المقيمين في القطاع الخاص، الشهر المقبل مع مؤشرات إعلان موازنة عام 2018.

 

وكان وزير المالية قد أوضح، بحسب وكالة "رويترز" أمس الخميس، في ندوة عن الاقتصاد لم يُسمح لوسائل الإعلام بحضورها، أن لجوء المسؤولين لإرجاء الموعد المستهدف لتحقيق التوزان المالي ثلاث سنوات، "جاء لتجنُّب تباطؤ النمو الاقتصادي بشدة والإضرار بالاقتصاد".


وأوضحت المصادر أنه من الممكن إعادة النظر في موعد تطبيق رسوم عمالة القطاع الخاص (الفائضة والمساوية)، والتي حدِّد لها مطلع يوليو 2018 إلى موعد لاحق، لأن كثير من الخبراء والمحللين الاقتصاديين تخوّفوا من تأثيرها في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي تزيد من أعباء تباطؤ النمو. كما ألمحت المصادر إلى إمكانية دراسة تثبيت الاستحقاق المالي لرسوم المرافقين للعمالة الوافدة بالقطاع الخاص إلى 100 ريال شهريا عن كل مرافق أو تابع، بدلا من المضاعفة، بما يساعد في حراك قطاعات اقتصادية مختلفة.

 

المصدر : وكالات